(زمان التركية)ــ كشف زعيم العارضة التركي كمال كليجدار أوغلو خلال اجتماع مجموعة نواب الحزب في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم عن مراسلات وإيصالات وحوالات نقدية بقيمة 15 مليون دولار قال إن نجل أردوغان وشقيقه وصهره أرسلوها إلى شركة في مالطا عام 2011.
وكان الرئيس أردوغان أكد أنه مستعد للاستقالة حال وجود قرش واحد له خارج البلاد. وهدد زعيم المعارضة بدفع ثمن باهظ على هذه الاتهامات.
وفي السياق نفسه بدأت النيابة العامة تحقيقات بشأن مدى صحة الوثائق، بينما رفع أردوغان إلى الآن قضيتي تعويض معنوي ضد كليجدار أوغلو بقيمة 3 مليون ليرة.
هذا وطالب البرلماني من حزب أردوغان متين كولونك في البلاغ النيابة العامة مطالبة كليجدار أوغلو بتقديم الوثائق ومصادرتها في حال امتناعه عن تسليمها إلى النيابة من خلال تفتفيش منزله ومحل عمله وملاحقته قضائيا وفرض عقوبات عليه.
وكشف كليتشجدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض عن إرسال كل من بوراق أردوغان (نجل أردوغان) ومصطفى أردوغان (شقيق أردوغان) وضياء ألجين (صهر أردوغان) وعثمان كيتينجي (صهر أردوغان) ومصطفى جوندوغدو (مدير قلمه الخاص السابق) مبالغ مالية ضخمة إلى شركة في مالطا.
وطالب أعضاء حزب الشعب الجمهوري، وعلى رأسهم زعيم الحزب كليتشجدار أوغلو أردوغان بتقديم استقالته كما وعد وتعهد. ووجه كليتشدار أوغلو الحديث لأردوغان قائلاً “عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة إن كان بالفعل رجلاً فاضلاً شريفًا”. على حد تعبيره.
وأسرة أردوغان ليست وحدها المتورطة في قضايا التهرب الضريبي، حيث كشفت مؤخرا “وثائق بنما” أسماء 9 شركات تابعة لنجلي رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم وخاله وأحد أقاربه في مالطا تعمل في قطاع النقل البحري.
وأثبتت الوثائق إدارة نجلي رئيس الوزراء التركي 5 شركات، بينما يتولى خاله إدارة شركتين، في حين يتولى أحد أقاربه إدارة 4 شركات.
وستعصف هذه الادعاءات بأسهم حزب العدالة والتنمية الحاكم ورئيسه أدوغان، في ظل استعدادتهم المبكرة لانتخابات 2019؛ والتي تشير استطلاعات الرأي إلى تزايد شعبية “حزب الخير” الجديد بقيادة ميرال أكشنار على حساب حزب أردوغان.